بحث بعنوان مراقبة التسيير و ادواتها
لقد عرفت المؤسسة الاقتصادية تعددا أوجه نشاطاتها
الاقتصادية و توسعا في حجمها و تعددا لهياكلها الإدارية استجابة لتغيرات مكونات
محيطها حيث شهدت تغيرات جذرية بدءا من تطور الإطار الاقتصادي و توجه اقتصاديات
الدول نحو اقتصاد السوق بالإضافة إلى المحيط التكنولوجي و ما عرفه من ثورة
الاتصالات و التقنيات الحديثة مما فرض على المؤسسات ضرورة مسايرة التطور
التكنولوجي و الاستفادة منه ضف إلى دلك التغيرات في المعطيات السياسية الاقتصادية
و المالية التي فرضها المحيط و كدا مراعاة القوانين و النظم التي تكون الإطار
السياسي و القانوني
وعليه فان هده التغيرات التي عرفتها عناصر محيط المؤسسات
آثرت عليها و فرضت على المسيرين تقسيم الإدارة إلى مستويات عديدة وسطى
عليا........الخ و الفصل بين الإدارة و التفنيد هدا الوضع فرض توافر المعلومات
اللازمة لتسهيل مهمة الإدارة في ممارسة وضائفها المتمثلة في التخطيط رسم السياسات
اتخاذ القرار و الرقابة و هدا ما مهد لظهور مجموعة من أدوات الرقابة منها الكمية
المحاسبة العامة و الحديثة مثل لوحة القيادة و التي تعمل على توفير البيانات
اللازمة الإدارة المؤسسة حتى تقوم بوظيفة الرقابة على اكمل وجه
و إن موضوع مراقبة التسيير بالرغم من كونه ظهر مع مطلع
الألفية الثانية إلا انه لا يزال بحضي بالكثير من الاهتمام من قبل العديد من
الباحثين و المهتمين بشؤون التسيير للن التسيير الجديد اليوم للمؤسسات يتوقف
بالدرجة الأولى على التحكم في الموارد بسبب ندرتها و هدا لتحقيق الأهداف المسطرة و
تكمن تلك القدرة في كفاءة المسير في استخدام الأدوات اللازمة لقياس الفعالية و التأكد من سلامة العمل
بالتجنيد الدائم و الفعال للموارد المتاحة من اجل تحقيق الأهداف بأقل التكاليف
لقد ازداد اهتمام مؤسستنا الاقتصادية العمومية و الخاصة
بمراقبة التسيير على الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر مند التخلي عن
الاقتصاد الموجه و الشروع في انتهاج اقتصاد السوق حيث أصبحت المؤسسات على إثرها
تتمتع بالاستقلالية في إنجاز القرارات المتعلقة بتسيير شؤونها و اعتبرت مراقبة
التسيير وظيفة أساسية يتعين على المؤسسات العمومية تنظيم وتدعيم هياكل داخلية خاصة
بالمراقبة في المؤسسة و تحسين أنماط سيرها و تسييرها بصفة مستمرة
تحميل البحث كاملا
