تقييم السياسات التحفيزية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

بحث حول تقييم السياسات التحفيزية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

لتحميل البحث كاملا 

اضغط هنا 

دراسة لأهم محددات سعر الصرف

بحث حول دراسة لأهم محددات سعر الصرف 

منذ بدء التبادل الخارجي من خلال المعاملات التي تتم بين البلدان سواء كانت تجارية أو غير ذالك كتنقل الأشخاص وطرح مشكل العملة المستخدمة في ذالك ظهور ماعرف بسعر الصرف الذي تتم من خلاله تحديد قيمة 

عملة مقارنة بعملة أخري.أولت جميع الدول الأهمية البالغة لهذا الموضوع حيث أصبح لسعر الصرف سياسة مستقلة عن السياسات الأخرى ولها أدوات وأهداف خاصة بها.وتعد هذه الأخيرة من أهم أدوات السياسات الإقتصادية الكلية لكونها تشكل الي جانب السياسات الأخرى آلية فعالة لحماية الإقتصاد المحلي من الصدمات الداخلية والخارجية.ومنه فإن تغير سعر الصرف عالميا يؤثر تأثيرا مباشرا علي سعر صرف أي دولة لذلك وجب علي الدول متابعة التطور الحاصل في العالم ومحاولة مسايرة هذا التغير من خلال سياسة خاصة تتبع نظام صرف قائم يضمن للاقتصاد استقرار سعر الصرف بما يخدم الاقتصاد وهذا من خلال دراسات معمقة ومعرفة شاملة لأسباب محددات ونتائج هذا التغير في سعر الصرف.وفيما يخص سعر الصرف  والذي عرف العديد من التطورات علي مستوي الأنظمة المتبعة،هذه الأخيرة يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان هذا النظام المتبع قادرا علي مواجهة تأثير أي أزمة محتملة.

لتحميل البحث كاملا 

اضغط هنا

تقييم وتسجيل المخزونات وفق النظام المحاسبي المالي

بحث حول تقييم وتسجيل المخزونات وفق النظام المحاسبي المالي 

يعد النظام المحاسبي واحد من أهم عناصر نظام المعلومات داخل المؤسسة، 

يعمل هذا النظام على إنتاج جملة من التقارير تقدم للمستخدمين الذين لهم 

علاقة وإهتمام بالمؤسسة، والتي تتمثل في القوائم المالية في حد ذاتها. و يهدف

 هذا النظام المالي المحاسبي إلى تلبية احتياجات المستخدمين الجدد للمعلومات المالية 

و المحاسبية حول المؤسسة الإقتصادية ، و خاصة في ظل إنفتاح 

الإقتصاد الوطني  على العالم الخارجي.

إن المخزونات التي هي محل دراستنا ونظرا للدور الكبير الذي تلعبه في 

المؤسسات الإقتصادية وخاصة الانتاجية منها إذ أن الكثير منها تستثمر ما يفوق

 70% من رأس مالها في المخزونات، ذات أهمية كبيرة فهي تمثل العنصر

 المحرك والنشاط الخلفي للعمليات الانتاجية بإعتبارها جزءا هاما من الأصول

 المتداولة والتي تتجلى من خلال التحليل المالي لموجودات المؤسسة ومواردها

كما أنه يشكل أحد أهداف النظام المحاسبي المالي الجديد الذي ينطوي على

إبراز الجوانب المالية والمادية للمؤسسة الإقتصادية  وضرورة الإطلاع 

على الواقع الحالي لمحاسبة المخزونات.

لتحميل البحث كاملا

اضغط هنا 

كتاب تومي الصالح في الاقتصاد الكلي

تحميل كتاب الاستاذ تومي صالح في الاقتصاد الكلي مع تمارين و حلول

التحميل برابط مباشر
اظغط هنا

اعمال نهاية السنة وفق النظام المحاسبي الجديد

بحث حول  اعمال نهاية السنة وفق النظام المحاسبي الجديد

لعل ابرز تحولات العالم في الآونة الاخيرة، هي تلك التطورات التي مست دول العالم أجمع، او كما يطلق عليها بعض المحللين الاقتصاديين العولمة مما جعل العالم بمثابة قرية صغيرة تتشابك فيها الانظمة المالية والنقدية. وذلك بعد ان امسكت زمام  اقتصاديات  السوق، وهو ما أدى بالعديد من الدول والمنظمات الى تكثيف الجهود من اجل الانسجام الدولي في اجراءات المعالجة المحاسبية، وايجاد حلول لبعض المشاكل المحاسبية وذلك من خلال ضبط وتنظيم الممارسات المتعلقة دوليا.

وبما ان المصالح الاقتصادية، اصبحت هي المحرك الرئيسي للعلاقات السياسية فإن الدولة أيضا شانها شان باقي دول العالم التي توجه غالبيتها الى إحداث اصلاحات عميقة وجذرية وتبني نظم اقتصادية قادرة على مجابهة الدول المنافسة لها ومن ابرز مساعيها ما قامت به سنة2010 حيث تم إلغاء البنود التي جاء بها المخطط المحاسبي الوطني وبدء العمل بالنظام المحاسبي المالي الذي يواكب المعايير والمقاييس الدولية ويهدف الى توحيد قراءة القوائم المالية محددا الإطار العام الذي يبني المبادئ والفروض التي تحدد مختلف السندات والدفاتر والسجلات وجيع الاجراءات والادوات والتعليمات التي يجب اتباعها لإحكام عملية القياس وطرق عرض النتائج و مراقبتها بشكل دقيق ومحايد فهو يتضمن حسابات مختلفة تجمع في فئات تدعى مجموعات وذلك بداية من الصنف  01الى07 . فالمحاسبة هي تقنية كمية تعالج المعلومات المالية بعد تبويب وتسجيل كل المخرجات والاحداث ذات الاثر المالي والتي تمس نشاط المؤسسة فهي اداة للتسيير ومصدر للمعلومات الاساسية، وهذه الاخيرة لها دور وأهمية في اتخاذ القرارات الإدارية بالمؤسسة، والمحاسبة يتم استخدامها داخل وخارج المؤسسة في إطار نظام متكامل يسمح بالعمل المحاسبي المتواصل على مرحلتين :

بداية الدورة: من خلال التسجيل المنظم للمتغيرات والمعطيات اليومية وتبويبها بشكل يسمح بالرجوع إليها متى تطلب ذلك.

نهاية الدورة: تقوم المؤسسة الماسكة للدفاتر المحاسبية في N/12/31   من كل سنة والمتمثلة في جرد وإجراء قيود التسوية وتصحيح الأخطاء التي ترتكب أثناء بعض العمليات مع احترام المبادئ المحاسبية المعلن عنها في النظام المحاسبي المالي. وتليها عملية إعداد ميزان المراجعة النهائي وإعداد القوائم المالية لتحديد نتيجة الدورة وبالتالي فمجمل الاعمال التي تريد من خلالها المؤسسة تحديد النتيجة الصافية في نهاية نشاطها، يطلق عليها اعمال نهاية الدورة وهو موضوع بحثنا هذا. 

   لتحميل البحث كاملا 

اضغط هنا

قياس و تقييم جودة الخدمات المصرفية

 بحث حول قياس و تقييم جودة الخدمات المصرفية 

 في ظل التطور الاقتصادي و النمو المعرفي و التكنولوجي السريع و الذي جعل العالم كقرية صغيرة و مع التطور الهائل

 الذي يشهده قطاع البنوك و المصارف اصبح من الضروري اعتماد برامج علمية دقيقة لتطوير جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء و هذا على اساس التنافس الحاصل بين المصارف من جهة و ارضاء العميل من جهة اخرى الذي اصبح في الوقت الحالي اكثر تطلبا .

لتحميل البحث كاملا 

اظغط هنا  

دور برامج الأمن المهني في تحسين أداء العاملين

        بحث حول دور برامج الأمن المهني في تحسين أداء العاملين

إن الاهتمام بسلامة المورد البشري يحتل حيزا كبيرا في اهتمامات وطموحات العديد من المؤسسات الصناعية على اختلاف أنواعها كونها العنصر الرئيسي في الحفاظ على سلامة العاملين من الوقوع في حوادث وإصابات العمل المتكررة، لأن هذا المورد هو أحد متطلبات قيام المؤسسات وأساس نجاحها على الصعيد العالمي لما يمتاز به من خبرات ومؤهلات أكاديمية وعملية.

إضافةإلى ذلك فان أداء العاملين يعتبر من المواضيع المهمة والحيوية، لما له من أهمية بالغة لدى مدراء المؤسسات الصناعية الذين يصبون جل اهتماماتهم وأفكارهم على كيفية تحسينه وتطويره داخل تلك المؤسسات بشكل خاص.

وسعيا منها لتحسين أداء العاملين تلجا المؤسسات الصناعية إلى وضع برامج للأمن المهني وذلك للتقليل من الحوادث المهنية، ووقاية العاملين من المخاطر الناتجة عن الأعمال التي يزاولونها في أماكن العمل غير الآمنة التي تتسبب في إصابتهم بالحوادث والأمراض المهنية.

والجزائر على غرار مثيلاتها من الدول النامية التي دخلت مرحلة التصنيع وتأثرها بالتحولات الاقتصادية والصناعية التي شهدتها الدول المتطورة، لم تسلم هي الأخرى مؤسساتها الصناعية من مشكلة الحوادث والأمراض المهنية رغم توفرها على خدمات الأمن المهني بكل إمكانياته المادية والبشرية.

حيثإن تفاقم نسبة حوادث العمل والأمراض المهنية بالمؤسسات الصناعية الجزائرية والإصابات الكثيرة التي تخلفها، هو الشيء الذي دفعنا للقيام بهذا البحث كمحاولة لتقصي عن مشكلة الحوادث والأمراض المهنية بالمؤسسة الصناعية الجزائرية ومدى مساهمة برامج الأمن المهني في الوقاية منها. بالإضافةإلى معرفة مدى تحسين أداء العاملين من الخدمات التي توفرها.

أولا: إشكالية الدراسة

موضوع الأمن المهني من بين المواضيع التي لقيت اهتماما واسع النطاق من طرف المختصين وأرباب العمل وأصحاب القرار بالمؤسسات الصناعية مطلع القرن العشرين، نتيجة التقدم التكنولوجي السريع الذي شهده العالم، والتوجه الكبير نحو القطاع الصناعي.وذلك باعتباره إستراتيجية فعالة في عملية التنمية الاقتصادية من جهة، وفي تحسين مستوى أداء العاملين من جهة أخرى وذلك بالعمل على التقليل من المشاعر السلبية نحو أعمالهم كانعدام الثقة والاستقرار، الضغط، القلق...الخ. بالإضافةإلى وقايتهم من الحوادث والأمراض المهنية، لكن يا ترى أن هذا الوضع هو نفسه في المؤسسات ، لذلك فإن هذه الدراسة تتمحور حول التساؤل الآتي:

"ما هو الدور الذي تلعبه برامج الأمن المهني في تحسين أداءالعاملين بالمؤسسات الصناعية ؟"

و من خلال هذه الإشكالية يمكن طرح مجموعة من التساؤلات الفرعية:

-       ما هو واقع برامج الأمن المهني في المؤسسة محل الدراسة؟

-       ما هو مستوى تحسين أداءالعاملين في المؤسسة محل الدراسة؟

-       هل توجد علاقة بين برامج الأمن المهني وتحسين أداء العاملين في المؤسسة محل الدراسة؟

ثانيا: أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف هي:

-       توضيح العلاقة بين برامج الأمن المهني وأداء العاملين.

-       إبراز الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة .

-       تشخيص واقع المتغيرين في المؤسسة محل الدراسة.

-       التعرف على مدى اعتبار المؤسسة محل الدراسة برامج الأمن المهني كركيزة أساسية  لتحسين أداء العاملين.

-       الخروج بنتائج وتوصيات للمؤسسة محل الدراسة.

ثالثا: أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من خلال الأهمية التي تتمتع بها المؤسسات الصناعية في الاقتصاديات والنظرة المتزايدة للموارد البشرية التي تعتبر المصدر الأساسي للمزايا التنافسية بهذه المؤسسات من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تسمح بزيادة وتحسين أداء العاملين.

و بصفة عامة فإن أهمية الدراسة تظهر في العناصر التالية:

-       الاهتمام بالعاملين وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من الحوادث والأمراض المهنية، حيث تمثل هذه الأخيرة مشكلة كبيرة تواجه الإدارة لكونها تنطوي على خسائر كبيرة في العنصرين المادي و البشري ، مما ينعكس سلبا على مستوى الأداء و كفاءته بسبب التوقفات و ما ينجم عنها من أضرار اقتصادية. 

-       ضرورة وجود برامج للأمن المهني في المؤسسة للرفع والتحسين من أداء العاملين، و ذلك لتوفير بيئة عمل سليمة و الإمكانيات الصحية المطلوبة من خلال هذه البرامج ، لحماية المورد البشري و جعله يتمتع بكل مقومات الكفاءة و الفعالية في أدائه من جهة، و الحفاظ على انتاجيته من جهة أخرى.

-       رابعا: منهج الدراسة

لمعالجة مشكلة الدراسة وإثبات صحة الفرضيات من عدمها، يتم الاعتماد على المنهج الوصفي في الجانب  النظري وذلك لشرحمتغيرات الدراسة وتحديد العلاقة بين متغيراتها، حيث يتم التطرق الى برامج الأمن المهني، أداء العاملين، وكذا العلاقة بينهما.

و في الجانب التطبيقي يتم الاعتماد على المنهج الكمي، بحيث يتم جمع البيانات الأولية وتحويلها في شكل رقمي من أجل تحليلها فيما بعد.

خامسا: هيكل الدراسة

سيتم معالجة موضوع الدراسة وفق الخطة التالية:

الفصل الأول: ويتضمن الإطار النظري لمتغيرات الدراسةوتم تقسيمه إلى ثلاث مباحث ،حيث تم التطرق في المبحث الأول إلى ماهية أداء العاملين من حيث توضيح الإطار الدلالي لهذا المصطلح و كذا أهميته ، أهدافه، إدارته،بالإضافة الى تقييمه و تحسينه.

أما بالنسبة للمبحث الثاني فقد اهتم بتحديد ماهية برامج الأمن المهني من خلال التطرق إلى ظروف العمل، الحوادث والأمراض المهنية ،الصحة والسلامة المهنية ، الأمن المهني و برامجه.

أما بالنسبة للمبحث الثالث فقد تناول دور برامج الأمن المهني في تحسين أداء العاملين ، وكذا الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة. 

لتحميل البحث كاملا  

اظغط هنا